بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا امن الدولة بمحافظة حضرموت شرق اليمن اليوم الثلاثاء أول جلسة محاكمة ثلاثة متهمين بالانتماء لتنظيم القاعدة في البلاد وشن هجمات ارهابية ضد المصالح والمؤسسات الاجنبية في اليمن.
وقد مثل امام رئيس المحكمة القاضي عبده علي العواضي كلا من المتهمين: محمد أحمد سعيد باطرفي(24 عاما وسالم عمر برك بن مسعود(21 عاما. بينما يحاكم صالح عبدالخالق علي جابر غيابيا.
واشار قرار الاتهام الذي تلاه رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بحضرموت خالد صالح الماوري أن المتهم الأول والثاني اشتركا في عصابة مسلحة ومنظمة للقيام بأفعال إجرامية بهدف إحداث التفجيرات في المنشآت العامة ذات النفع العام بتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر وأعدا لذلك الغرض الوسائل اللازمة من المواد المتفجرة ووسائل النقل والاتصالات.
وأضاف قرار الاتهام أن المتهم الثالث اشترك مع آخرين ممن ينتمون إلى تنظيم القاعدة في اتفاق جنائي لتشكيل عصابة مسلحة تنفيذا لمشروع إجرامي جماعي يهدف إلى تعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر بقصد مهاجمة مبنى مكافحة الإرهاب والشركات النفطية ومعسكر الأمن المركزي والأمن السياسي والقيادة العسكرية للمنطقة الشرقية والاستخبارات العسكرية وبعض الشخصيات في حضرموت وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر.
وطالب الإدعاء على المتهمين بأقصى العقوبة المقررة قانونا , مع مراعاة محاكمة المتهم الأول غيابيا باعتباره فار من وجه العدالة.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية الى10يوليو المقبل .
وقد مثل امام رئيس المحكمة القاضي عبده علي العواضي كلا من المتهمين: محمد أحمد سعيد باطرفي(24 عاما وسالم عمر برك بن مسعود(21 عاما. بينما يحاكم صالح عبدالخالق علي جابر غيابيا.
واشار قرار الاتهام الذي تلاه رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بحضرموت خالد صالح الماوري أن المتهم الأول والثاني اشتركا في عصابة مسلحة ومنظمة للقيام بأفعال إجرامية بهدف إحداث التفجيرات في المنشآت العامة ذات النفع العام بتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر وأعدا لذلك الغرض الوسائل اللازمة من المواد المتفجرة ووسائل النقل والاتصالات.
وأضاف قرار الاتهام أن المتهم الثالث اشترك مع آخرين ممن ينتمون إلى تنظيم القاعدة في اتفاق جنائي لتشكيل عصابة مسلحة تنفيذا لمشروع إجرامي جماعي يهدف إلى تعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر بقصد مهاجمة مبنى مكافحة الإرهاب والشركات النفطية ومعسكر الأمن المركزي والأمن السياسي والقيادة العسكرية للمنطقة الشرقية والاستخبارات العسكرية وبعض الشخصيات في حضرموت وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر.
وطالب الإدعاء على المتهمين بأقصى العقوبة المقررة قانونا , مع مراعاة محاكمة المتهم الأول غيابيا باعتباره فار من وجه العدالة.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية الى10يوليو المقبل .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق