الخميس، 28 أكتوبر 2010

استعراض وضع المرأة في محافظة حضرموت في ورشة عمل عقدت بمدينة المكلا

هنا المكلا/ منال طاهر القدسي

استعراض المرأة محافظة حضرموت ورشة
برعاية الأستاذ احمد سالم الخنبشي محافظ محافظة حضرموت نظمت صباح اليوم اللجنة الوطنية للمرأة محافظة حضرموت وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ورشة عمل تم خلالها استعراض تقارير عن وضع المرأة في حضرموت لعام 2010م

وفي جلسة افتتاح الورشة التي أقيمت في مركز بلفقية الثقافي و حضرها الأستاذ عوض عبد الله حاتم وكيل المحافظة لشئون مديريات الساحل والأستاذ المهندس / فهد سعيد المنهالي وكيل محافظة حضرموت لشؤون الفنية ووكلاء المحافظة/محمد سعيد باقطمي وعلي عمر باهيصمي والعميد / عمر احمد بامشموس مدير عام امن المحافظة والأخت فائزة فرج بامطرف رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة.
وفي كلمته التي ألقاها خلال الورشة أكد/ الأستاذ عوض عبدالله حاتم على أهمية التفاعل مع السياسة العامة للدولة وبتشجيع من منظمات المجتمع المدني لتحقيق الاحتياجات المختلفة المساهمة في تمكين المرأة اقتصاديا.
مشيدا بمستوى التفهم من كافة المؤسسات المعنية بتشغيل المرأة، مما يساعد على إتاحة فرص وظيفية لاستيعابهن في سوق العمل.
منوها إلى أن هذا العام سيشهد التحضير لخطوات متقدمة في هذا المجال، متمنيا أن تسجل خلاله المزيد من النجاحات. شاكرا كل الجهود المبذولة من قبل اللجنة الوطنية للمرأة، مؤكد مواصلة دعم السلطة المحلية للجنة في كافة مشاريعها.

استعراض المرأة محافظة حضرموت ورشة
من جانبها استعرضت الأخت / فائزة فرج بامطرف رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة بالمحافظة الإنجازات التي تحققت للمرأة في محافظة حضرموت خلال الفترة الماضية. متقدمة نيابة عن اللجنة الوطنية للمرأة بالشكر والتقدير للأخوة الأستاذ / خالد سعيد الديني نائب المحافظ، الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة والأستاذ /عوض عبد الله حاتم وكيل المحافظة لشؤون مديريات الساحل وللحضور جميعا لاستضافتهم في ورشة العمل التي تم خلالها استعراض تقارير عن وضع المرأة في حضرموت ساحلا وواديا لعام 2010م ، قائلة بأن هذه المبادرة لها دلالات واضحة ومؤكده لمستوى الدعم والمناصرة التي تحظى بها قضايا المرأة لدى السلطة المحلية وأجهزتها التنفيذية، ويضاف لرصيدها المتميز ويعزز دافعيتها لنشاط اللجنة ويزيدها عزما وإصرارا على مواصلة السير قدما في مشاريعها وبرامجها المختلفة رغم كل المعوقات.
مشيرة إلى أن الفعالية تم تنفيذها في إطار الشراكة بين اللجنة الوطنية للمرأة بمحافظة حضرموت وصندوق الأمم المتحدة للسكان منذ عام 2007 م وأن الشراكة مع السلطة المحلية مكنت اللجنة من تنفيذ جمله من المناشط استهدفت صناع القرار وأعضاء المجالس المحلية بالمكلا والقطن والإعلاميين والشباب والمرأة، إضافة إلى دعم جهود التوعية المجتمعية.
مستعرضة جهود اللجنة في الأعداد لورشتي العمل وإعداد تقرير عن المرأة بالمحافظة ساحلا وواديا، وبشروط منهجية وبما يضمن اعتماد محاور علمية استطاع فريق العمل المكون والمكلف خلال الفترة من يونيو إلى أكتوبر من انجازها على ضوء خطة زمنية حددت بأربع مراحل منها تصميم نماذج بيانات وجمعها بمعلومات ميدانية واستكمالها بأعداد أوراق العمل للتقرير ثم الإعداد النهائي له.
حيث شمل التقرير على ست محاور منها محور المرأة والتعليم والمرأة والصحة والبيئة للمرأة والفقر والمشاركة السياسية في السلطة وصنع القرار والعنف ضد المرأة وحقوق الإنسان، وأخيرا المرأة والإعلام حيث اعتمد التقرير على الأسلوب التحليلي المقارن على أساس النوع الاجتماعي، كما قدم حزمه من التوصيات، المؤدية إلى إحداث تحولات في برامج العمل والخطط المستقبلية في إطار الخطط القطاعية وعلى مستوى الوحدات الإدارية.
استعراض 
المرأة محافظة حضرموت ورشة
ونوهت فائزة بامطرف بأن التقرير سيعمل على مساعدتهم في عملية توفير نواه لقاعدة البيانات من منظور النوع الاجتماعي للمحافظة تمكن من إخضاعها سنويا للتحديث وقياس مستوى التقدم المحرز على واقع المرأة بالمحافظة.
وفي ختام كلمتها أكدت الأخت بامطرف أن مناقشة وتقديم الملاحظات والمقترحات في التقرير ستساعد على إثراءه ومن ثم توثيقه في كتاب ليعتبر أول إصدارات اللجنة الوطنية للمرأة في المحافظة التي ستعمل جاهدة على ترجمته وتوزيعه على المنظمات الدولية لتذليل المعوقات وتجاوز التحديات التي أبرزها التقرير وتوسيع دائرة المشاركة للمرأة وتفعيل دورها في المجتمع كشريك أساسي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بالمحافظة.
هذا وقام الأستاذ رجب عبيد حبليل من الجهاز المركزي للإحصاء باستعراض التقرير الذي تضمن الست المحاور بالبروجيكتر، ومن ثم فتح باب النقاش والمقترحات التي أخذت بعين الاعتبار من قبل اللجنة الوطنية للمرأة.
حضر أعمال الورشة عدد من مدراء العموم وأعضاء المكتب التنفيذي بالمحافظة وسولاف عبود الحنشي سكرتارية اللجنة الوطنية للمرأة وعضوات في إدارة المرأة في فروع الوزارات وقيادات منظمات المجتمع المدني.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق