فوجئ أهالي المعتقلين بالسجن المركزي بالمكلا يوم الأربعاء الماضي: 22/6/2011م، بحادثة هروب أبنائهم ( أو تهريبهم ) من السجن ومارافق ذلك من غموض وملابسات غير واضحة حول الحادث، ومن تسببوا فيه، بالرغم من كون المكان محصناً ومحاطاً بوسائل أمنية يصعب اختراقها. حيث عبّر أهالي المعتقلين عن ألمهم لهروب أو تهريب أبنائهم من السجن، مؤكدين ان هذا الفعل غير مقبول من قبلهم، وأنهم يفضلون ان يكون خروجهم من السجن بالطرق المشروعة، لكي لا تستغل الحادثة وتسخير لخدمة اهداف تضر بأمن الوطن والمواطن، وتضر بأبنائهم أيضاً، جاء ذلك في الخطاب الذي وجهوه غلى أعضاء مجلس النواب - كتلة حضرموت، منسوخاً لمجلس حضرموت الأهلي، حيث احاطوهم بقضية أبنائهم التي تعود إلى سنوات ماضية، إذ تم اعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية بتهمة الانتماء للقاعدة وتم سجنهم والتحقيق منهم أمنياً وظلوا سنوات بدون إجراء أي محاكمات لهم، وظل الأهالي يناشدون السلطات ضرورة محاكمتهم أو الإفراج عنهم، كون استمرار اعتقالهم بدون محاكمة يخالف الدستور ويتعارض مع القانون.
وأشار أهالي المعتقلين إلى أنه بعد طول انتظار تم البدء في محاكمتهم بالمحكمة الجزائية اعتباراً من العام الماضي وصدرت بحق بعضهم أحكام قضائية مجحفة بينما ظل البعض منهم ومازال قيد المحاكمة، ولم يقدم آخرون منهم للمحاكمة على الإطلاق.
وعبّر أهالي المعتقلين عن أملهم في تقديم الدعم والمساعدة في إيجاد آلية يضمنون من خلالها الآتي كما ورد في خطابهم:
1- إجراء تحقيق شامل وشفاف حول المتسببين في حادثة الهروب أو التهريب وتوضيح الحقائق للمواطنين كونها قضية رأي عام.
2- محاسبة كل المقصرين في أداء واجبهم اوظيفي وتقديمهم للعدالة سواء تم ذلك بقصد أم من غير قصد.
3- إلزام السلطة المحلية بالحفاظ على حياة أبنائنا من التعرض لأي مخاطر تهددهم كونهم كانوا معتقلين لدى السلطات المختصة وتحت إشرافهم.
4- تشكيل لجنة مشكلة من جهات حكومية وشخصيات اجتماعية وأهالي المعتقلين لمتابعة تسليم أبنائنا أنفسهم لهذه اللجنة وإصدار عفو عام عنهم من قبل الحكومة وإطلاق سراحهم الفوري.
5- التعويض العادل للمعتقلين نتيجة الحبس بدون محاكمة وما ألحقه ذلك من اذى نفسي، بغية إدماجهم في المجتمع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق