بن عزيز يطالب بلجنة لتقصي الحقائق في انتهاكات الحوثي المهجرون من قبل الحوثيين في صعدة وحجة وعمران يعتصمون أمام رئاسة الوزراء للمطالبة بالعودة إلى ديارهم (صور)

 

نفذ العشرات من المهجرين من أبناء محافظات صعدة وحجة وعمران، صباح اليوم الثلاثاء، اعتصاما أمام مقر رئاسة الوزراء، احتجاجا على ما وصفوه بانتهاكات الحوثيين في هذه المحافظات.

وطالب المعتصمون بعودة المهجرين من أبناء صعدة إلى منازلهم، وعودة النازحين، والتعايش السلمي في المحافظة، التي قالوا بأن الحوثيين هم من يحكمونها.

ويعيش مئات الآلاف من أبناء محافظة صعدة، وبعض مديريات عمران في مخيمات اللاجئين في حجة، ومنع عشرات الآلاف منهم من العودة إلى منازلهم لكونهم مهجرون من قبل الحوثيين، بحجة أنهم ليسوا من أبناء المحافظة، أو لكونهم دعموا الدولة في حربها ضد الحوثيين.

وتحت قبة البرلمان، طالب النائب صغير بن عزيز بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، حول ما تقوم به جماعة الحوثي بمحافظة صعدة، متهما الحوثيين بممارسة أبشع أعمال الإرهاب في المحافظة، داعيا الحكومة الجديدة بتسيير قافلة إنسانية حاملة للغذاء والدواء لإنقاذ أبناء دماج المحاصرين وإخراج الجرحى الذين لهم أكثر من شهرين.

وصدر عن المعتصمين أمام رئاسة الوزراء بيان صحفي فيما يلي نصه..

نحن أبناء محافظة صعدة وما جاورها من المديريات في محافظات الجوف وعمران وحجة نوجه إليكم هذا الخطاب المفتوح كمذكرة احتجاج بخصوص الوضع المأساوي والخطير الذي يعيشه جزء كبير من أبناء شعبكم اليمني في تلك المناطق ، وما يتعرضون له من ألوان التنكيل والعدوان المستمر عليهم من قبل مليشيات العنف المنظم لمنظمة الحوثي الإرهابية.

إننا نحن نقف بكم أمام مسلسل الإجرام والتدمير الذي يدشنه تنظيم الحوثي المسلح من تلك الربوع التي كانت تابعة – قبل مجيئه – لسيادة الجمهورية اليمنية – إننا نسجل لكم وللتاريخ احتجاجنا على ما يلي :

1- التعاطي غير المسؤول مع منظمة الحوثي الإرهابية من خلال تجاذبها كورقة في لعبة السياسة والتحالفات غير النزيهة والقفز في تقييم هذه المنظمة ووضعها في إطارها الشرعي والقانوني وحتى القيمي كمنظمة وجدت من رحم العنف وذهب ضحيتها آلاف الأبرياء من السكان المغلوبين على أمرهم وعشرات الآلاف من المهجرين والنازحين .

2- استمرار التعامل مع هذه الجماعة الإرهابية وإعطائها القوة والشرعية من خلال التعامل مع إفرازاتها والأوضاع التي فرضتها بقوة السلاح الخارج عن القانون .

3- استمرار الدعم والتغذية لهذه المنظمة الإرهابية تحت مسميات هزيلة ومكشوفة كالقول بإعادة الإعمار والتعويضات وعائدات شركة النفط واستمرار ضخ الموازنة بشكل أسلس مما كان قبل سيطرة الحوثي على إدارة المحافظة .

4- استمرار التسليم للحوثي بحيازة وامتلاك الأسلحة السيادية من دبابات ومدفعية ثقيلة وقذائف صاروخية يستخدمها الحوثي في دك منازل المواطنين لإخضاعهم وتصفية المخالفين .

5- التشجيع المستمر للحوثي لمواصلة جرائمه من خلال استدعائه كضيف شرف في كل الفعاليات السياسية أو النضالية لدى أطراف معينة أو التلاعب والتوظيف من تحت الطاولة لدى طرف معني آخر .

6- تعاملكم جميعاً مع الحوثي على أنه يمثل محافظة صعدة بينما الصحيح أن الذي يمثلها هم أبناؤها المواطنون وهم الأغلبية الكبيرة التي غيبت خلف إرهاب وحروب الحوثي وخلف تجاهل أصدقاء الحوثي كذلك ، أما الحوثي فيمثل الجماعة الحوثية في صعدة وغيرها .

الإخوة الأعزاء في حكومة الوفاق الوطني ، إن تعاملكم فيما مضى واليوم مع جماعة الحوثي الإرهابية بذلك الترحاب والودية غير الواعية وغير المسئولة إن ذلك إنما يعتبر من الناحية العملية عبارة عن تزكية وشهادة براءة تبرئ الحوثي من جرائمه الثابتة والمشهودة وتشهد له أن كل الذين قتلهم الحوثي كان يجب أن يقتلوا وأن النساء والأيتام الذين خلفهم ضحايا له كان يجب أن يرملوا وييتموا وأن بيوت الله التي فجرها وخربها كان يجب أن تخرب وأن المصاحف التي أحرقها كان يجب أن تحرق وأن ذلك كله كان واجباً وقد قام الحوثي بالواجب وزيادة عليه ، وأن الذين سوف يقتلهم في مشروعه المستقبلي للذبح يجب أن يقتلوا حتى وإن كنتم أنتم من أهدافه المستقبلية .

إخواننا الوزراء لقد كنا بالأمس مثلكم وغداً تصيرون مثلنا ، ومدّ الإرهاب والقتل وتفجير المنازل والمدارس والمساجد قادم ما دام يجد فيكم من يمد له اليد ويمهد له السبيل ويكايد ويناكف به المنافسين . إننا وتأسيساً على ما تقدم نطالب حكومة الوفاق الوطني ما يلي :

1- وضع تنظيم الحوثي في الإطار الشرعي والقانوني وتشكيل لجنة قضائية ودستورية للنظر والحكم في طبيعة التنظيم وتكوينه ونشاطه وآثاره من حيث هي مشروعة أو غير مشروعة واستناد اللجنة القضائية إلى لجان نزول ميداني واسع للرقابة والتقصي عن هذه القضية وعدم ترحيل وتمرير المراحل كما دأبت عليه أطراف الصراع والمعنيون في الفترات السابقة .

2- بسط نفوذ الدولة وسيادتها على المحافظة بكل مديرياتها ومناطقها وتولي أجهزة الأمن مهامها ومسؤوليتها الدستورية في النفوذ والسيادة والأمن ونزول اللجنة العسكرية لتنفيذ ذلك .

3- استعادة السلاح السيادي الذي وقع في حيازة منظمة الحوثي من دبابات ومدفعية ثقيلة وقذائف صاروخية .

4- إعلان موقف مبدئي ودستوري واضع من منظمة الحوثي الإرهابية ومواجهتها بالقانون والدستور وتفكيكها وحظر نشاطها المسلح وانتشارها التعبوي والمعادي للمجتمع والشعب المؤسسات الوطنية .

5- لا توجد حالة سياسية في محافظة صعدة بل حالة عسكرية وأمنية تتمثل في الوضع الأمني السلبي الذي يعيشه المواطنون تحت وطأة وأجواء الإرهاب الممنهج لمليشيات الحوثي ، وأي تعامل مع قضية صعدة يجب أن يكون على هذا الأساس .

6- تعيين قيادة شرعية للمحافظة والمديريات ومكاتب الوزارات كون القيادة الحالية غير شرعية وغير قانونية وإلغاء جميع التعيينات التي فرضتها مليشيات الحوثي بقوة السلاح .

7- توريد عائدات شركة النفط ومشتقاتها النفطية إلى البنك المركزي في صنعاء أو الحديدة كون المنظمة الإرهابية للحوثي توظفها في إدارة ودعم وتشغيل نشاطها الإرهابي غير المشروع .

8- معالجة أوضاع النازحين من أبناء محافظة صعدة وحرف سفيان وبخاصة المواطنين الذين يتعرضون لتعسفات إجرائية ولا تسمح الأوضاع بعودتهم نتيجة مواقفهم المبدئية والوطنية .

9- إيقاف تمويل صندوق إعمار صعدة لحين استعادة صعدة ذاتها والسيادة عليها كون معظم التموين يذهب لصندوق تمويل صناعة الألغام وشراء السلاح والعتاد العسكري للمليشيات الإرهابية للحوثي .

10- لرقابة والضبط لأداء ونشاط المنظمات الإغاثية حيث تحولت عملياً إلى رافد تموين وخط إمداد تحت تصرف مليشيات الحوثي الإرهابية .

11- إعلان موقف واضح من الحصار القاتل على منطقة دماج ومن القصف الذي تتعرض له ، وإجبار الحوثي على رفع الحصار نهائياً عنها وعن غيرها من المناطق التي يخنقها بنقاط التفتيش والتحكم الغذائي ، وعدم تمكين الحوثي من عملية التطهير الطائفي المنظم والممنهج للمخالفين .

الإخوة في حكومة الوفاق الوطني ..

إننا ونحن نرفع إليكم هذا الاحتجاج ونضع أمامكم هذه المطالب المشروعة فإننا نحتفظ بالأمل أو بقية الأمل ألاّ تذهب صرخاتنا أدراج الرياح كما عودتمونا جميعاً في الفترات السابقة .

إخوانكم .. أبناء محافظة صعدة ما جاورها من مناطق ومديريات عمران – الجوف - حجة