علمت " دمون نت " أن مدير مصلحة العقار يحيى دويد أصدر توجيهات بتوقيف الإجراءات الخاصة بصرف قطع أراض لممثلي حضرموت في مجلسي النواب والشورى وأعضاء المجلس المحلي الحاليين والسابقين بالمحافظة في مخطط بشارع الستين غرب مدينة المكلا .
وذكرت مصادر مطلعة أن مدير مصلحة العقار بالجمهورية وجه محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بإيقاف الصرف في ذلك المخطط بعد أن تأكد مخالفة الصرف فيه للقانون الذي يحظر الردم في البحر، مشيرة إلى أن المحافظ وجه فرع مصلحة العقار بالمحافظة بتنفيذ ذلك التوجيه وتوقيف إجراءات صرف قطع أراض لممثلي حضرموت في مجلسي النواب والشورى والمجلس المحلي في مخطط محاذ لشارع الستين بالمكلا .
وكان موقعا " المكلا اليوم " و " دمون نت " قد كشفا النقاب عن تسارع الجهود لإتمام الإجراءات الفنية والإدارية الخاصة بمخطط أراض وصفت بـ ( الدسمة ) خاص بممثلي حضرموت في مجلسي النواب والشورى وأعضاء المجلس المحلي بالمحافظة بناء على توجيهات عليا، وهو الأمر الذي أثار استياء مختلف الأوساط السياسية والاجتماعية بالمحافظة، خاصة أنه يأتي في ظل التوقيف الرسمي لعمليات صرف وتوثيق الأراضي للمواطنين الساري منذ عدة سنوات ، فضلا عن كون المخطط المذكور يقع في مساحة تعد من متنفسات مدينة المكلا وكان قد تم رفض صرفها لعدد من المستثمرين الذين تقدموا لإقامة مشاريع استثمارية فيها ومن بينهم المستثمران بن سويدان وبن قربان، ويتضمن المخطط ردميات في البحر وهو الأمر المخالف للقانون النافذ،
وذكرت مصادر مطلعة أن مدير مصلحة العقار بالجمهورية وجه محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بإيقاف الصرف في ذلك المخطط بعد أن تأكد مخالفة الصرف فيه للقانون الذي يحظر الردم في البحر، مشيرة إلى أن المحافظ وجه فرع مصلحة العقار بالمحافظة بتنفيذ ذلك التوجيه وتوقيف إجراءات صرف قطع أراض لممثلي حضرموت في مجلسي النواب والشورى والمجلس المحلي في مخطط محاذ لشارع الستين بالمكلا .
وكان موقعا " المكلا اليوم " و " دمون نت " قد كشفا النقاب عن تسارع الجهود لإتمام الإجراءات الفنية والإدارية الخاصة بمخطط أراض وصفت بـ ( الدسمة ) خاص بممثلي حضرموت في مجلسي النواب والشورى وأعضاء المجلس المحلي بالمحافظة بناء على توجيهات عليا، وهو الأمر الذي أثار استياء مختلف الأوساط السياسية والاجتماعية بالمحافظة، خاصة أنه يأتي في ظل التوقيف الرسمي لعمليات صرف وتوثيق الأراضي للمواطنين الساري منذ عدة سنوات ، فضلا عن كون المخطط المذكور يقع في مساحة تعد من متنفسات مدينة المكلا وكان قد تم رفض صرفها لعدد من المستثمرين الذين تقدموا لإقامة مشاريع استثمارية فيها ومن بينهم المستثمران بن سويدان وبن قربان، ويتضمن المخطط ردميات في البحر وهو الأمر المخالف للقانون النافذ،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق