وقال مكتب الشئون الاجتماعية والعمل انه قد قام بوقت سابق بإشعار الوكلاء الملاحيين العاملين بالمكلا بتصحيح وضع العمالة الأجنبية في شركات الاصطياد البحري إلا أن الوكلاء لم يلتزموا بتصحيح أوضاع العاملين قانونياً الأمر الذي يفقد الحكومة اليمنية الكثير من الإيرادات إلى جانب عدم تنفيذهم الاتفاقيات الموقعة مع وزارة الثروة السمكية.
وقال درويش سويد المدير العام لمكتب الشئون الاجتماعية والعمل لموقع هنا المكلابان الشركات لم تلتزم بالاتفاقيات الموقعة مع الدولة من ضمنها تشغيل ثلاثين في المائة من العمالة المحلية ضمن عمل شركات الاصطياد البحرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق