تحدثت مصادر مطلعة في مجلس حضرموت الأهلي عن وجود خلافات حادة في المجلس الأهلي بين أعضاء الهيئة الاستشارية والسيد عبدالله باهارون حول إعلان حضرموت، دفعت الأخير التلويح بالاستقالة من رئاسة المجلس.
وتعود الخلافات التي نشبت بين الأعضاء ونوقشت في اجتماع عاصف لاستشارية المجلس الأسبوع الماضي إلى التفاوت في وجهات النظر حول دور المجلس من بعض الأعضاء الذين يرون حضرموت جزءاً من الحركة التغييرية يريدون رؤية واضحة للمجلس تقتصر على اللجان الأمنية وحفظ الأمن فقط، والبعض الآخر ممن ينتمون إلى الحراك الجنوبي يرون أن التغيير في حضرموت ينبغي أن لا يتجزأ عن حراك الجنوب ككل.
فيما يخالفهم الرأي مناصروا إعلان حضرموت الذين يرون أنه لا مبرر لقيام المجلس سوى عزل حضرموت عن صراعات صنعاء وعدن، وأن المجلس يجب أن يُعنى بقضايا الأمن والحقوق والهوية التي نص عليها إعلان حضرموت.
ويرى أنصار إعلان حضرموت أن سقوط حضرموت بيد أي من المتصارعين سوف يجعلها ساحة للصراع بين الحضارم أنفسهم تأييداً لهذا الطرف أو ذاك، مما سيقتل أي فرصة للحضارم لتحقيق مكاسب حقوقية وأمنية حاضراً ومستقبلاً ويعيد حضرموت إلى وضع التبعية المعتاد.
وقد عبر باهارون عن عدم قدرته على إدارة المجلس إذا تم تمزيقه بالاستقطابات المتعددة، حيث انه وافق على رئاسة المجلس كونه رجل إجماع ليس له انتماء سياسي أو حزبي حيث يرى رئيس المجلس أن الإتحاد هو ضرورة الوقت، وأنه من المستحيل تحقيق مكاسب في ظل التمزق والاستقطاب.
وقد جرت مساعٍ حثيثة لعدد من قياديّي المجلس لحث السيد باهارون على مواصلة العمل لوضع المجلس في مساره الصحيح وعبرت جميع الأطراف بالمجلس عن ثقتها في شخص باهارون وقيادته.
مشروع إعلان حضرموت
الإعلان التالي هو ورقة العمل الرئيسية التي يتم مناقشتها في مجلس حضرموت الأهلي، وهي الأساس لتأسيس المكونات الشعبية في مديريات حضرموت التابعة للمجلس الرجاء من أبناء وبنات حضرموت في الداخل والخارج، بشتى أطيافهم ورؤاهم وخبراتهم ونخص بالذكر المفكرين والسياسيين وصناع القرار طرح رؤاهم وإضافة مقترحاتهم بما يعزز الإجماع الحضرمي ويخدم حضرموت الغالية وأبنائها، مع الشكر للجميع طلب مرئيات الوجهاء والمفكرين وأهل الرأي حول مشروع إعلان حضرموت.
إننا في هذه الأحوال الشديدة والظروف الطارئة التي تشهدها البلاد وفي ظل الانقسام الواقع في القوات المسلحة والأمن والتهديد القائم ضد وجود الدولة المستقرة وخطر التفتت، وفي ضوء انقسام القوات المتمركزة في حضرموت وإشراكها في الصراع السياسي وارتباط أنشطة الأمن العام بهذا الصراع، بما يهدد بفراغ امني مفاجئ يربك السكينة العامة، وفي ظل الضغط المتزايد على السلطة المحلية ومحاولات عزلها وإسقاطها تمهيداً للفوضى والانهيار.
ونظرا لما يمثله كل ذلك من ترقب وقلق وخوف على الأنفس والممتلكات الخاصة والعامة فان أهل حضرموت يجمعون على ضرورة اتحادهم للدفاع عن أنفسهم وأمنهم وحقوقهم، وتضامنهم لمواجهة الأخطار المحدقة بهم، ويصدرون الإعلان الآتي:
نحن أهالي حضرموت نعلن:
أننا متحدون على أساس هذا الإعلان ومنضوون في إطار مجلس حضرموت الأهلي بوصفهِ الأداة الجامعة المنظِّمة لتضامننا.
لا رغبة لنا في إقامة دولة مستقلة خاصة بنا وعليه، فإننا لا نشكل تهديدً لأحد، ولا نقبل وصاية من أحد.
نرفض إسقاط حضرموت من قبل أي طرف وتحت أي مبرر ونضمن بقاء السلطة المحلية متماسكة في الظروف الحالية لتمارس واجباتها في استقرار الحياة العادية للسكان فلا أحد يحدد مصيرنا من خارجنا.
نعلن أن مطالبنا المجُمع عليها من أطياف مجتمعنا كافة تتحدد في أمرين: الأمن والحقوق.
- الأمن
لا نقبل أن نتقاتل لمصلحة الغير وتحت أي مبررات حزبية أو سياسية.
لا نقبل أن تكون أرضنا ساحة للصراع وتصفية الحسابات بين القوى المتصارعة.
لا نقبل السطو المسلح على الممتلكات الخاصة والعامة أو فرض الامتيازات على أرضنا.
لا نقبل أن نكون غنيمة لأي تشكيل قبلي أو أسري أو مناطقي.
لا نقبل أن تكون أرضنا وشواطئنا موطناً للتهريب بكل أنواعه.
لا نقبل الاعتداء على أبنائنا المتظاهرين سلمياً ولا نقبل إطلاق الرصاص الحي عليهم ونرفض التعامل العنيف معهم.
- الحقوق
لا نقبل استمرار الوضع الحالي القائم على الظلم والتهميش والاستهداف وانتقاص الحقوق.
لا مساومة على حقنا في نصيب عادل من خيرات أرضنا ومشاركة كافية في السلطة محلياً ومركزياً تضمن هذا الحق، وتتحدد هذه المطالب تفصيلاً في وثيقة مستقلة وتكون الهدف النضالي لجميع الحضارم.
الحق في العقار العام هو للسكان المحليين دون غيرهم وذلك للاستخدام السكني ولأغراض الاستثمار، وتدار العقارات العامة محلياً دون أي صلاحيات مركزية كما هو الحال في العالم كله وكما هو الحال في المحافظات الأخرى.
- الشراكة الوطنية
حضرموت مفتوحة للاستقرار الطبيعي لأي مواطن من أية محافظة، ولا يضيق أهلها بأحدٍ متى أحسوا برغبته أن يكون واحداً منهم، فله مالهم وعليه ما عليهم.
نتضامن مع المواطنين في جميع المحافظات للتحول إلى دولة مدنية عادلة أساسها التكامل والعدل والتنمية والمواطنة المتساوية.
نرفض التشكيلات المسلحة وشبه المسلحة التابعة لبعض المشائخ والمتنفذين وما ينتج عنها من امتيازات، ونعلن عن حقنا في مقاومتها دفاعاً عن أنفسنا وأعراضنا وأموالنا وأرضنا.
تقدم حضرموت فرصة عظيمة للتنمية على المستوى الوطني يسهم في تقدم البلاد بأن تكون نموذجاً تنموياً ناجحاً تؤسس لقيادة اقتصادية مبنية على بيئة آمنة محكومة بالقانون، خالية من السلاح، خالية من الفساد، ومنضبطة إدارياً.
وختاماً، نعلن أن السلم خير من الحرب، والعدل خير من الظلم، والعمل خير من الجدل، والاجتماع خير من التفرق، والتعاون خير من التسلط، والعقل زينة، والصلح خير، والله المستعان، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق