دعا تقرير لبعثة الامم المتحدة لحقوق الإنسان اليمن اليوم الى ضرورة اتخاذ اجراءات فورية لحماية المدنيين واحترام الحق في التظاهر السلمي ومواجهة ما وصفه التقرير بالوضع الانساني المتدهور في البلاد.
وشدد التقرير أيضا على الحاجة الى "تحقيقات دولية مستقلة ومحايدة" في مزاعم انتهاكات حقوق الانسان المتعلقة بحركة الاحتجاج السلمي في اليمن منذ بداية هذا العام.
ويستند التقرير الى زيارة وفد من مكتب المفوضة السامية لحقوق الانسان الى كل من عدن وصنعاء وتعز في الفترة بين 28 يونيو و 6 يوليو من العام الجاري التقى خلالها بالعديد من كبار المسؤولين بمن فيهم نائب الرئيس وقادة الأحزاب السياسية وأعضاء البرلمان وكذلك ممثلي المنظمات غير الحكومية والمحامين والصحفيين والأطباء والمدافعين عن حقوق الإنسان وضحايا الانتهاكات وأقاربهم.
وجاء في التقرير "ان البعثة لاحظت وضعا عاما يدعو فيه العديد من اليمنيين سلميا لمزيد من الحريات ووضع حد للفساد واحترام سيادة القانون في مقابل استخدام مفرط وغير متناسب للقوة المميتة من قبل الدولة حيث تم قتل المئات وتعرض الآلاف لإصابات بما في ذلك فقدان الأطراف".
وشهد فريق التقييم نشر الدبابات في تعز وقصف المدينة ليلا كما لاحظ أيضا أشكالا من العقاب الجماعي ما يسبب معاناة شديدة للسكان المدنيين بما في ذلك تعطيل الحصول على الوقود والكهرباء والمياه.
ويشير التقرير الى "مزاعم ذات مصداقية بشأن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن الحكومية بما في ذلك قتل المدنيين والاستخدام المفرط للقوة والاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة".
واضاف انه في عدد من الحالات منعت قوات الأمن الحكومية المتظاهرين من الوصول الى الجرحى أو المستشفيات أو الأطباء الى جانب تقارير تفيد بأن قوات الأمن أطلقت النيران على سيارات الإسعاف في أكثر من مناسبة.
ويخلص التقرير الى أن قوات الأمن لم تكن مدربة بشكل صحيح أو مجهزة لأداء وظائفها في الامتثال لالتزامات اليمن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما تلقت البعثة تقارير عن تعرض العديد من الأطفال للعنف المتطرف بما في ذلك القتل والإصابة والاختناق بالغاز والتعذيب والاعتقال التعسفي والتجنيد من قبل قوات الأمن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق