حيث أثر هذا الإجراء على مصالح شريحة كبيرة من الشباب وقيد حركتهم وعطل مصالح شريحة كبيرة أخرى من المتقاعدين وأصحاب الدخل المحدود الذي يملكون دراجات نارية لرخص أسعارها مقارنة بالسيارات.
وكان عدد من الشباب أصحاب الدراجات النارية قد تجمعوا في السيلة "جوار جولة الدلة بالمكلا" حين اعترضتهم قوات من الأمن المركز وأطلقت أعيرة نارية تفرق على إثرها المتظاهرون.
وقال عدد من مالكي الدراجات النارية إن هذا الإجراء أصاب حياتهم بالشلل كون اعتمادهم على الدراجات كمواصلات داخل المدينة إضافة إلى استخدامها كوسيلة لتوفير حاجيات منازلهم.
وقال آخرون إن هذا القرار فتح الباب على مصراعيه للابتزاز من قبل بعض عناصر الأمن والنقاط المستحدثة في داخل المدينة، حيث يتم توقيف المئات من الدراجات والتهديد بأخذها إلى حوش المرور أو دفع مبالغ مالية تتفاوت من نقطة إلى أخرى، كما إن أعداداَ كبيرة من أصحاب الدرجات هم طلاب في الثانويات والجامعات والمعاهد ويستخدمونها كوسيلة مواصلات لمواقع دراستهم.
الجدير بالذكر أن أحداث القتل التي شهدتها المدينة كان السبب في اتخاذ الأمن هذا الإجراء، إلا أن أعداداً كبيرة من الدراجات التي أخذت إلى حوش المرور أغلبها دون ترقيم وجمركة، ويحاول مالكيها سرعة إجراءات الجمركة والترقيم رغم الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها أبناء المكلا واليمن عامة، فالغالبية العظمى ممن يمتلك دراجة نارية هم من فئة محدودي الدخل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق