الأربعاء، 15 يونيو، 2011

العطاس: الجميع عبر مختلف المراحل يريد من حضرموت دون أن يقدم لها ما يوازي عطائها أو حتى أقل منه

حضرموت

بحاح: لقاؤكم خطوة في الطريق الصحيح لجمع كل المكونات في بوتقة مصلحة حضرموت في إطار الدولة المدنية بعيدا عن المراهقة السياسية
اقترح المهندس حيدر أبوبكر العطاس في رسالة موجهة صباح اليوم لجلسة نقاش حضرموت الرؤية والمسار في يومها الثاني بالمكلا من رئاسة المجلس بتوجيه رسالة إلى عبد ربه منصور القائم بأعمال رئيس الجمهورية بالإفراج الفوري عن أبن حضرموت حسن احمد باعوم وأبنه فواز من معتقلهم القسري.

 

وقد استأنفت صباح اليوم في فندق رمادا بالمكلا جلسات حلقة النقاش "حضرموت.. الرؤية والمسار" التي ينظمها مجلس حضرموت الأهلي على مدى يومين تحت شعار من أجل توحيد الكلمة والاتفاق على رؤية مشتركة، حيث استهلت الجلسة بقراءة رسالة المهندس حيدر أبوبكر العطاس التي قرأها بالنيابة عنه الدكتور محمد عبدالله باشراحيل ورسالة السفير خالد محفوظ بحاح قرأها بالنيابة عنه الدكتور صالح عوض عرم، ثم مسودة مشروع وثيقة "حضرموت.. الرؤية والمسار" قرأها الدكتور سعيد الجريري.
وقالت مسودة مشروع وثيقة حضرموت الرؤية والمسار بأن أوراقُ عملٍ قدمت في حلقة النقاش من قبل الأحزاب والتنظيمات السياسية، والهيئات والائتلافات،والشخصيات السياسية، أعقبتها ملاحظات جوهرية من قبل المشاركين، وكان من نتائجها الاتفاق على استخلاصِ مشروعِ وثيقةٍ تتضمن المتفق عليه في مجمل الأوراق المقدمة، باعتباره قاسماً مشتركاً، ضمن صيغة تكون نواة لاصطفاف شعبي واسع، يضمن لحضرموت أرضاً وإنساناً، مكاناً ومكانةً في تشكيل اللحظة التاريخية وتحولاتها السياسية.
وأكدت وثيقة "حضرموت.. الرؤية والمسار" ثلاثة أبعاد رئيسة هي: وضع حضرموت في إطار النظام البديل، وحقوق حضرموت العامة، وآلية الاصطفاف حولها، وصولاً إلى تقديمِ نموذجٍ نهضويٍ وتنمويٍ يُحتذى به ويُوصل ما انقطع من ريادات حضرموت على المستويين الوطني والإقليمي وما جاوزهما، بما تدخره من طاقات ماديةٍ وبشريةٍ كامنة.
وتذكر المهندس حيدر أبوبكر العطاس في رسالته لحلقة النقاش لمجلس حضرموت الأهلي مبادرة الآباء والأجداد في مؤتمرهم الأول للإصلاح السياسي والاقتصادي الحضرمي بسنغافورة 1926م، ثم تلاه مؤتمر الشحر الثاني عام 1927م والتي شخصت الوضع حينها وحددت أولويات المعالجة بنظرة ثاقبة لمستقبل ودراسة أسباب تعثر هذا البرنامج الإصلاحي المبكر لحضرموت.
وقال العطاس: لقد عطلت بدايات مرحلة التحول الديمقراطي في خمسينيات القرن الماضي تمثل في تأسيس الحزب الوطني وإجراء انتخابات بلدية حرة ونزيهة سنجد أن العامل الرئيسي العطل جاء من خارج حدود حضرموت "سلطنتي القعيطي والكثيري" التي استهدفهما البرنامج وبدايات تلك التحولات الديمقراطية وانسحب إلى يومنا هذا مع اختلاف الظروف والأزمنة والأدوات، الجميع عبر مختلف المراحل يريد من حضرموت دون أن يقدم لها يوازي عطائها أو حتى أقل منه.
وأضاف: وفي 30 نوفمبر 1967م أصبحت حضرموت محافظة في جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية ثم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وفجأة أصبحت في 22 مايو 1990م من ضمن محافظات الجمهورية، هذا التسارع المرتجل والمراهق لأحداث كبرى كهذه منذ 30 نوفمبر 1967م حتى 22 مايو1990م جعل البلاد من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها تقع مغنما ومطمعا لفرد وأسرة وقبيلة وحزب، وقاد إلى حتمية هذه الثورة الشبابية الشعبية العارمة التي تشهدها البلاد.
وقال العطاس لقد عقد أخوتكم من الداخل والخارج لقاءا تشاوريا في القاهرة في الفترة من 9-11مايو 2011 بهدف توحيد أبناء الجنوب على رؤية جنوبية لحل شامل للأزمة الراهنة في اليمن على قاعدة حل القضية الجنوبية كما دعا لتشكيل الهيئات التشريعية المدنية، وعليه تقع اليوم على مجلس حضرموت الأهلي مسؤولية توحيد جهود أبناء حضرموت وحمايتها من أي منزلق يخطط له بقايا النظام المنهار، فحضرموت التاريخ والحضارة والخير للجميع يجب أن تظل وحدة سياسية مستقرة ومتماسكة بوحدة أبنائها وعملهم المخلص والمثابر البعيد عن كل نوازع الإقصاء والتهميش والتعصب للرأي والانجذاب للمصالح الذاتية والحزبية المقيتة والضارة.
وبارك السفير بحاح في رسالته خطوة تكوين مجلس حضرموت الأهلي وكذلك أعمال الحلقة النقاشية "حضرموت.. الرؤية والمسار" والذي يضم نخبة من أبناء محافظة حضرموت، معبرا عن أمله "أن ينير طريقنا جميعا للاستمرار في بناء مستقبل أكثر عدالة، وأمنا، ومعيشة كريمة".
وقال بحاح: لقاؤكم المبارك اليوم خطوة في الطريق الصحيح لجمع وصهر كل المكونات والأفكار في بوتقة مصلحة حضرموت في إطار الدولة المدنية الحديثة، بعيدا عن المراهقة السياسية أو الانغلاق الفكري والحزبي، ورغم أنها عملية شاقة إلا أنها مطلوبة بعد هذا التشتت الذي أصاب الفكر والجسم الحضرمي لفترة طويلة من الزمن، وعلى يقين أن شاء الله أن نكون جميعا عند مستوى هذه المسؤولية بدعم الجميع في داخل الوطن وخارجه لما فيه خير حضرموت والوطن أجمع.

«المكلا اليوم» ينشر مسودة مشروع وثيقة "حضرموت.. الرؤية والمسار"

في ظل الأوضاع الخطيرة التي تمر بها البلاد، واستشعاراً بالمسؤولية التاريخية، تجاه الوطن وأمنه واستقراره، والإسهام في صياغة رؤية مستقبلية، وفق شروط العصر وتحدياته، ائتلفت مكونات المجتمع السياسية والفكرية والاجتماعية في حضرموت في حلقة نقاش دعا إليها مجلس حضرموت الأهلي بعنوان "حضرموت.. الرؤية والمسار"، وانعقدت بمدينة المكلا يومي الأحد والاثنين: 12-13/يونيو/2011م، تحت شعار: "من أجل توحيد الكلمة والاتفاق على رؤية مشتركة".
وقد قدمت في حلقة النقاش أوراقُ عملٍ من قبل الأحزاب والتنظيمات السياسية، والهيئات والائتلافات،والشخصيات السياسية، أعقبتها ملاحظات جوهرية من قبل المشاركين، وكان من نتائجها الاتفاق على استخلاصِ مشروعِ وثيقةٍ تتضمن المتفق عليه في مجمل الأوراق المقدمة، باعتباره قاسماً مشتركاً، ضمن صيغة تكون نواة لاصطفاف شعبي واسع، يضمن لحضرموت أرضاً وإنساناً، مكاناً ومكانةً في تشكيل اللحظة التاريخية وتحولاتها السياسية.
إن من المبادئ التي تم تأكيدها أن مشروع الوثيقة يأتي في سياق صياغة النظام البديل، حيث ينبغي لحضرموت أن تكون من عوامل استقراره وتنميته الشاملة، وإنجاز استحقاقاته بما يحقق مبادئ العدالة والشراكة والمواطنة المتساوية، والتنمية البشرية الحقيقية، في ظل دولة مدنية حديثة تبني وطن الحاضر، وتتجه صوب المستقبل، ولا تلتفت إلى الماضي إلا بمقدار ما يمدها بأسباب التقدم والانطلاق؛ متخذةً من مبادئ الشريعة الإسلامية الغرّاء قاعدةَ انطلاقٍ وارتكاز لها، ولذلك فوثيقة "حضرموت.. الرؤية والمسار"، تؤكد ثلاثة أبعاد رئيسة هي: وضع حضرموت في إطار النظام البديل، وحقوق حضرموت العامة، وآلية الاصطفاف حولها، وصولاً إلى تقديمِ نموذجٍ نهضويٍ وتنمويٍ يُحتذى به ويُوصل ما انقطع من ريادات حضرموت على المستويين الوطني والإقليمي وما جاوزهما، بما تدخره من طاقات ماديةٍ وبشريةٍ كامنة.
ومن واقع التجارب التي مرت بها حضرموت، في ظل النظامين الجمهوريين "جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية: 1967-1990م، والجمهورية اليمنية: 1990-1994م / 1994-2011م"، وبالنظر إلى المسافة بين الممكن والمتحقق، فإن التأمل الموضوعي لذلك الواقع وتلك المسافة، يفضي، بالضرورة، إلى بلورة وثيقة حقوقية، تكون موضع توافقٍ أو إجماع، تُعيد لحضرموت حقها الشرعي والقانوني في اختيار البديل السياسي الذي يُؤمّن مطالبها المشروعة، ولا يعيدها إلى مربع اللحظات التي غابت فيها الإرادة الشعبية الحقيقية.
حقوق حضرموت العامة:
1- الحد السياسي الأدنى أن تكون حضرموت إقليماً في إطار نظام اتحادي فيدرالي.
2- أن تُمثّل في كافة لجان صياغة الدستور الجديد وشكل النظام السياسي القادم.
3- أن يُمثّل الإقليم في سلطات الدولة الاتحادية وهيئاتها ومؤسساتها وسلكها الدبلوماسي، بما ينسجم وحجم مساحتها وسكانها وثرواتها، وحجم مساهمتها في الميزانية الاتحادية.
4- أن يكون للإقليم قراره الكامل في إدارة شؤونه وثرواته وموارده، وأن يحصل على نصيب لا يقل عن 75% من موارده.
5- أن يتولى الإقليم إدارة موانئه البحرية و البرية والجوية.
6- أن يكون للإقليم حق الملكية الكاملة لأراضيه وجزره، وحق التمليك أو التأجير للمواطنين والمستثمرين.
7- أن يكون للإقليم جيشه وأجهزته الأمنية الخاصة به من مواطنيه.
8- أن يكون للإقليم تمثيل متساوٍ في تكوين الجيش الاتحادي، لضمان حياديته.
آليات الاصطفاف حول الوثيقة:
1- توقيع ميثاق شرف بين مكونات مجتمع حضرموت السياسية والفكرية والاجتماعية.
2- تشكيل لجنة اصطفاف واسع تناط بها - إلى جانب الموقعين على ميثاق الشرف - مهام الترويج للوثيقة عبر كل الوسائط المباشرة وغير المباشرة، والميدانية والتقنية، والإعلامية بمختلف أشكالها:
‌أ- في مجتمع حضرموت من خلال مكوناته وفعالياته وقطاعاته المدنية.
‌ب- في أوساط حضارمة المهجر.
‌ج- توضيح أبعادها الوطنية والتنموية في إطار الجنوب خاصة واليمن عامة.
‌د- تقديمها للمحيط الإقليمي والدولي باعتبارها وثيقة تسهم في صناعة مستقبل آمن للجميع، ولا مكان فيه للإرهاب بشتى أنواعه.

موقع هنا المكلا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق