بامعلم يدعو إلى عقد مؤتمر وطنى شامل لحضرموت.. وباشراحيل وباجبير يدعوان عدم أغفال ارهاصات الحراك الجنوبي في الوثيقه

أغنيت مسودة مشروع وثيقة حضرموت الرؤية والمسار المنبثقة عن أعمال الحلقة النقاشية التي نظمها مجلس حضرموت الأهلي على مدى يومين في فندق رمادا بالمكلا، بالملاحظات والآراء ووجهات النظر من قبل ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية ووجهاء المحافظة، الذين أدلوا بدلوهم وتعقيباتهم على المسودة تمهيداً لصياغتها النهائية في أجواء مفعمة بالوضوح والشفافية وسادها الحوار الأخوي الجاد والبناء والشعور العال بالمسئولية.

واستعرض المهندس محسن باصرة رئيس حزب التجمع اليمني للإصلاح بحضرموت في مداخلته مسار الثورات العربية والحراك الجنوبي، مطالبا بإدخال معيار طول الساحل البحري لحضرموت كأحد المعايير المدرجة ضمن قائمة حقوق المحافظة، وطرح بديل آخر في تقسيم الثروة، وحق الإقليم في التشريع والقضاء.
وأشار الدكتور صالح عوض عرم إلى ضرورة تعريف الإقليم والحد الأقصى من المطالب لأبناء حضرموت.
وأكد الأستاذ محمد عبدالله باشراحيل على أهمية الإشارة في مقدمة مشروع الوثيقة إلى الحراك والثورة الشبابية ، وأن يتم اعتماد السكان كمعيار أخير، ووضع التاريخ والحضارة كمعيار مستقل.
وتساءل عبدالحكيم بن محفوظ عما أعده المجلس لمواجهة الظروف الراهنة، مؤكدا أن أمام المجلس مهمة كبيرة وأن عليه أن يستوعب الجميع في هذه المرحلة التي اعتبرها بمثابة فرصة تاريخية لإثبات مدى قدرته وفعاليته على مستوى الداخل والخارج.

ونوه الأخ محمد الحامد سكرتير الحزب الاشتراكي إلى الإشارة إلى إقليم حضرموت يعني أن الرؤية المستقبلية لليمن ستكون على هيئة أقاليم، وأن الحد الأدنى أن تكون حضرموت إقليم له كيانه الخاص
وشدد هادي باجبير على ضرورة أن ترى الوثيقة طريقها للنور، وعلى اعتماد آلية واضحة لبلورة بنودها، مع عدم إغفال إرهاصات الثورات العربية والشبابية والحراك الجنوبي.

وقال الأستاذ أحمد بامعلم أنه لا يمكن الاتفاق على الرؤى السياسية وأن الرؤية لا بد أن تنبثق عن حوار شامل، داعياً إلى الاستشهاد في مشروع الوثيقة بنضالات وتضحيات أبناء الثورة التحريرية الجنوبية ، وتحديد الدور الملقى على عاتقنا إذا ما انهار النظام وكيفية الحفاظ على حضرموت، والموقف من القوات المتصارعة، مؤكدا الحاجة إلى عقد مؤتمر وطني شامل لحضرموت، مقترحا أن تكون حضرموت إقليم في إطار الجنوب العربي.
ونوه فؤاد راشد بأن الوثيقة اقتصرت على الجوانب الحقوقية رغم أنها لا بد أن تكون مستوعبة للحقوق السياسية أيضا، داعيا إلى بلورة وثيقة متكاملة وفقا لمقتضيات المرحلة الراهنة.
وأكد الأخ طه الرشيدي على تحديد الموارد ما بين المحلية والسيادية، وترسيخ مبدأ التسامح وعدم تحديد جهة الاصطفاف، وضرورة التواصل مع الحضارم في عدن وصنعاء لإطلاعهم على ما تم الاتفاق عليه.
وارتأى الدكتور عبدالله بن شهاب أن يتم تحديد الحق العام والحق الخاص ومستوى التمثيل، وحجم المساهمة في الميزانية الاتحادية والثروات النفطية والموارد الاقتصادية، ودور العلماء والية الاصطفاف داخل المجتمع الحضرمي.
وطالب الدكتور خالد بلخشر بضرورة تضاف الحقوق العامة إلى اخلاصة وإدخال بند الإدارة الكاملة للموانئ في مشروع الوثيقة،  وأن تحصل حضرموت على 75% من مواردها.