السبت، 17 سبتمبر، 2011

الوظيفـة العامـة إلى أيــن ؟

في ثلاث من أكبر محافظات الجمهورية تعكف مكاتب الخدمة المدنية في محافظات عدن وتعز وحضرموت ، بمراجعة كشوفات المتقدمين لشغل الوظائف الحكومية وإصدار فتاوى التوظيف للمرشحين بشغل الوظائف بعد تأخر ملموس لإجراءات التوظيف حتى إن البعض أعتقد أن عملية التوظيف لن تتم وما تم ماهو إلا إجراء يدخل في إطار المكائدات السياسية.

ليس إلا وللاستهلاك المحلي ، ورغم التفاوت الكبير بين هذه المحافظات في عددالمرشحين للوظيفة في حين بلغ عدد المرشحين في محافظة تعز ما يزيد عن(10000) مرشح وفي عدن (8000) مرشح أما في حضرموت فعددهم لا يزيد عن(1223) مرشح ومرشحة فقط رغم ذلك التفاوت والذي ربما يعود إلى عددالمتقدمين للوظيفة في كل محافظة فأن مسألة استكمال إجراءات التوظيف للمرشحين في كل المحافظات مسألة غاية في الأهمية والحيوية لكل الشباب في جميع المحافظات دون استثناء ويجب أن تتم في أسرع وقت ممكن دون تلكو أومماطلة.
يمثل قرار توظيف مخرجات الجامعات أهمية كبرى في نفوس شبابنا ، والذي شعرالبعض منهم بالقلق البالغ من ضياع أو فقدان هذه الفرصة الثمينة للتوظيف وهي مخاوف مشروعة بعد فترة طول انتظار ، وتدخل العديد من الأساليب والطرق غير المشروعة في إقصاء وإبعاد الكثير ممّن تنطبق عليهم شروط الوظيفة أومن ظل ينتظر عقد من الزمان لهذه الوظيفة وطارت علية بسبب المحسوبيةوالمحاباة والمجاملات والوجاهة التغيير مهم في هذه المكاتب ( الخدمة المدنية والتأمينات ) التي داقت شبابنا المر وأصناف من الذّل والمعاناة والألم ولم تعط الوظيفة لمن يستحقها ولم تراع أسس الأولوية في الوظيفة العامة والشواهد على ذلك كثيرولسنا بحاجة إلى دليل .
التوظيف والوظيفة العامة حق مشروع لكل شاب وشابة من خريجي الجامعات فليس من المقبول قانوناً أو شرعاً أو عرفاً إن جاز لنا التعبير أن يجد ابن المسؤل أو الشيخ أو المتنفذ الفاسد الوظيفة تنتظره قبل تخرجة من الجامعةبينما ابن المواطن (العادي) يظل ينتظر الوظيفة عقد من الزمن إن أتت؟!
نشعر بتعاطف كبير مع كل شاب وشابه سلك الطرق القانونيه والنظاميه في البحث عن الوظيفةولم تأت ، تعاطفنا  ووقوفنا مع هؤلاء الشباب والشابات نابع من أحقية هؤلاء الشباب للوظيفة فمن حقهم العيش بسلام وأمن في وطنهم ومن حقهم أيضاً المساهمة في بناء وطنهم وفي تأمين عش زوجي ومنزل وحياة مستقرة ، ومن حقهم أيضاً أن يحلوا محل بعض الوجوه المتكلسة التي طالها سن التقاعد أو تقدم بها العمر وتصر على التشبث بكرسي الوظيفة العامة من خلال تزييف أو تغيير بطاقة الهوية وتصغير السن أو إضافة سنوات لسنوات الخدمة وهو إجراء غير قانوني .
ونحن على مشارف إصدار فتاوى التوظيف في هذه المحافظات تعز عدن حضرموت نأمل من السلطات المحلية في هذه المحافظات ضرورة إتباع آليات واضحة وشفافة في التعامل مع قضايا التوظيف وفقاً وما أقره مجلس الوزراء بهذاالخصوص وإخضاعها لعملية المفاضلة والاختيارالدقيق لطالبي الوظيفة بحسب الاقدمية والأولوية والتخصصات ، والإعلان المباشر عن الوظائف الشاغرة بكل شفافية ، وإحالة كل من استوفى الاجليين وينطبق علية التقاعد إلى المعاش التقاعدي ونترك المجال لشباب فالشباب يستحقون كل اهتمام ورعاية والاستماع إلى تطلعاتهم وأفكارهم  فهم لا ريب نصف الحاضر وكل المستقبل .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق